تصميم گيري هاي بسيار مهم نظير موضوع بودجه نيازمند بهره گيري از تمامي اطلاعات اعم از اطلاعات موجود و گذشته است. حال آنکه در کشور به ويژه در سال هاي اخير هميشه بعضي اقلام منابع بودجه نظير ماليات ها و فروش سهام به طور پيوسته، بيشتر از عملکرد پيش بيني شده است و  در بعد مصارف بودجه، تملک دارايي هاي سرمايه اي به طور پيوسته بيشتر از عملکرد پيش بيني شده است. اين در شرايطي است که استفاده از درآمدهاي نفتي و همچنين تخصيص اعتبارات هزينه اي دولت به طور کلي بيشتر از ارقام پيش بيني شده در بودجه هاي سالانه بوده است. اين مطلب به مفهوم تکرار تجربه هاي ناموفق گذشته و ناکامي ها در تحقق منابع و مصارف پيش بيني شده بودجه است که ناشي از تکرار خطاي سيستماتيک است و با مباني تصميم گيري عقلايي سازگار نيست.طبق برآوردهاي صورت گرفته از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي 48 درصد مشکلات عدم اتمام پروژه هاي ملي ناشي از کمبود بودجه است.از آنجايي که بين نظام کارشناسي و نظام تصميم گيري ارتباط تنگاتنگي وجود ندارد، نظام تصميم گيري بدون توجه به الزامات اجرايي، قوانيني را به تصويب مي رساند، که در مرحله اجرا با مشکل مواجه است. فقدان اولويت بندي بين اهداف مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را مي توان مهم ترين آسيب برنامه ريزي توسعه اي و به تبع آن بودجه ريزي دانست.اتخاذ اهداف ناسازگار و به تبع آن سياست هاي ناسازگار بودجه يکي ديگر از آسيب هاست. سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري براي رسيدن به اهداف کلان اقتصادي کشور با يکديگر هماهنگي ندارند و از اين رو لازم است اين سياست ها اولا با همديگر سازگار و ثانيا براي تحقق اهداف سازگار طراحي و اجرا شود. اين در شرايطي است که ارزيابي علمي و دقيقي از آثار اجراي بودجه و سياست مالي به طور منظم تدوين و عرضه نمي شود.مساله ديگر به نبود اطلاعات و آمار مورد نياز برمي گردد. در نبود آمار چه در حوزه هاي کلان و چه در حوزه هاي منطقه اي و چه در حوزه هاي بخشي با مشکلات اساسي مواجه هستيم. ضعف تحقيقاتي در حوزه هاي بودجه چه به لحاظ شکلي و چه محتوايي از جمله آسيب هاي اساسي به شمار مي آيد. بدون نظام تحقيقاتي منسجم نمي توان نظام برنامه نويسي و بودجه ريزي را اصلاح کرد.نظام بودجه اي کشور بايد عملياتي باشد. بودجه عملياتي ضمن افزايش کارايي، مسئوليت پذيري و پاسخگويي دستگاه ها را افزايش و از طريق عملکرد شفاف، زمينه هاي فساد را نيز از بين مي برد. به دليل اينکه بخشي از فعاليت هاي دولت در چارچوب وظايف حاکميتي آن صورت مي پذيرد، اجراي اين فرآيند نيازمند آمار و اطلاعات دقيق است. برقراري امنيت از جمله وظايف حاکميتي دولت است که در نظام بودجه ريزي عملياتي ابتدا بايد شاخص هاي کمي مشخص شوند تا قيمت تمام شده محصول به دست آيد. در مرحله بعدي بايد نهاده هاي موردنياز براي به دست آوردن محصول موردنظر کمي شود. همچنين بودجه ريزي عملياتي مستلزم برخورداري از تخصص هاي جديد است که بايد به فکر آنها بود. براي اجراي بودجه بندي عملياتي مي بايست پيش نيازهايي را به انجام رساند. سازمان ها براي آمادگي جهت بودجه نويسي عملياتي نيازمند احيا يا ايجاد واحدهايي همچون واحد برنامه ريزي، واحد آمار و اطلاعات و واحد مهندسي سيستم ها و روش ها هستند، زيرا قيمت تمام شده يک مجموعه مطالعات و آناليزهاي است که با يک رويکرد کاملا تخصصي، امکان پذير است. براي اجراي بودجه بندي عملياتي سازمان ها نياز به يک سيستم اطلاعاتي بسيار قوي دارند که کار توليد اطلاعات، پردازش اطلاعات و گزارش دهي دقيق را انجام دهد. اين سيستم در حال حاضر در سازمانهاي ما وجود ندارد.وقتي قرار است يک بودجه بسيار بزرگ دولتي آن هم به سبک عملياتي با حجم بسيار وسيع تنظيم شود، بديهي است که به نيروهاي متخصص نياز داريم، حال آنکه امروز کارشناسان ما در امر بودجه نويسي عملياتي، تخصص زيادي ندارند. واحد هاي بودجه در سازمان هاي دولتي ايران هنوز به سبک سنتي ساليان پيش، بودجه سال گذشته را ملاک قرار مي دهند و با افزودن درصدي به آن بودجه سال آينده سازمان را تخمين مي زنند. هنوز پروژه هاي مربوط به يافتن بهاي تمام شده خدمات در سطح حتي 10 درصد از سازمان هاي ما نيز به انجام نرسيده است. سيستم هاي مديريتي نظير استقرار چرخه مديريت بهره وري، بهبود سيستم ها و روش ها وفرآيندهاي کاري، مديريت کيفيت جامع و... هنوز مراحل ابتدايي اجراي خود را در ساختار سازماني بيمار کشورمان تجربه مي کنند. هنوز مديران دولتي در ايران خود را مدير هزينه اي مي دانند و تغيير نگرش لازم براي اجراي بودجه بندي عملياتي به وجود نيامده است. به گزارش سايت بازنويس، با همه اين مشکلات آيا اجراي اين سيستم بودجه نويسي مي تواند با موفقيت همراه شود؟ آيا اساسا طرح اين موضوع بيشتر جنبه شعار دارد يا واقعيت؟ و آيا نبايد براي رسيدن به پله دهم، پله هاي اول، دوم، سوم و... را طي کرد؟ چنانچه نظام بودجه نويسي ما اصلاح شود زيربناها و اولويت هاي توسعه همواره با کمبود بودجه مواجه نخواهند بود. متاسفانه اين ضعف موجب حرکت هاي کند در توسعه شبکه مدرن ريلي و توصعه صنايع دريايي گرديده است که تاوان سنگين آن را ملت مي پردازند. عدم توسعه شبکه پر سرعت ريلي در 30 سال گذشته ميليون ها کشته و زخمي و هزاران ميليارد تومان خسارات مالي بر ملت تحميل نموده است. آيا اين روند غير کارشناسي و سياسي در تدوين بودجه اصلاح خواهد شد؟ آيا بودجه نويسان ما قادر به تشخصي اهم از مهم خواهند بود؟